«بمبادرات ومشاريع».. البحرين: حققنا إنجازات في ملف حقوق الإنسان

قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان في البحرين هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، إن المملكة حققت العديد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان.

وأشار آل خليفة، في ندوة نقاشية أقيمت على هامش الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مدينة جنيف، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء البحرينية السبت إلى الخطوات الاستباقية التي اتخذتها البحرين في محاربة الأسباب التي تؤثر على الأطفال والنشء، مؤكدًا تضافر الجهود لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان من خلال تبني المبادرات والمشاريع الأمنية الرائدة في مجال الوقاية من الظواهر السلبية والحد من معدلات الجريمة.

تعزيز حقوق الإنسان

وأضاف أن مملكة البحرين عملت على تعزيز بيئة يزدهر فيها التسامح والتفاهم، ومن هذا المنطلق، أطلق وزير الداخلية برنامج "معاً" عام 2011 والذي يعد إحدى مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، كبرنامج تربوي تنفذه شرطة خدمة المجتمع ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في رفع الوعي لمواجهة الظواهر السلبية وحماية جيل الشباب من العنف والإدمان، وتمكينهم في اتخاذ القرار الصحيح.

مستقبل البحرين

وأكد رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان أن البرنامج هو استثمار في مستقبل البحرين، الأمر الذي يتطلب جهداً وشراكة بين المعلمين ومسؤولي إنفاذ القانون والأسر والمجتمع ككل للتغلب على العنف والإدمان فتربية الطفل تتطلب مشاركة الجميع.

وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة "شهدنا انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 56% في السلوكيات السلبية بين الطلاب المشاركين في البرنامج، وهذا النجاح نتيجة للتخطيط الدقيق والتنفيذ المخلص"، لافتاً إلى التركيز على 11 سلوكًا سلبيًا رئيسيًا، مضيفاً "أن مهمتنا هي تمكين طلابنا من مهارات واستراتيجيات اتخاذ القرار الأساسية، ومنحهم الثقة في التعامل مع المواقف الصعبة".

الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان

تعقد الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المقر الأوروبي للمنظمة الأممية، وتنعقد فعاليات الدورة في الفترة من ٩ سبتمبر إلى ١١ أكتوبر ٢٠٢٤، وهي دورة عادية ضمن الدورات الثلاث التي يعقدها المجلس سنويا منذ تأسيسه في عام 2006.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسـان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، وعن معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها.

ويتمتع المجلس بالقدرة على مناقشة جميع قضايا وحالات حقوق الإنسان الموضوعية التي تتطلب اهتمامه على مدار العام.. وهو يعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وأنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ويتألف المجلس من 47 دولة عضوا، ويوفر منتدى متعدد الأطراف يعالج انتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع القطرية.. كما يستجيب لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان ويقدم توصيات بشأن كيفية تحسين إعمال حقوق الإنسان على أرض الواقع.

ويستفيد المجلس من الدعم الفني والدعم التقني ودعم أمانة السر، الذي توفره المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد حل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة.

وفي الفترة الممتدة بين 2006 و2023، عقد المجلس 54 دورة عادية، و36 دورة استثنائية، و9 مناقشات عاجلة، واعتمد 1,481 قرارا، وأنشأ 60 ولاية للإجراءات الخاصة، وأنشأ 38 لجنة تحقيق وبعثة تقصي حقائق.

وينظر إلى المجلس على أنه منتدى دولي للحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان حيث يجمع موظفي الأمم المتحدة والخبراء المكلفين بولاية والدول والمجتمع المدني وجهات معنية أخرى.

ويعتمد المجلس خلال الدورات العادية، القرارات أو المقررات بشأن قضايا أو حالات معينة تتعلق بحقوق الإنسان وتعبر عن إرادة المجتمع الدولي. فاعتماد قرار يرسل إشارة سياسية حازمة قد تدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة تلك الحالات.

ويعقد المجلس اجتماعات خلال أوقات الأزمات تعرف بالدورات الاستثنائية بغية الاستجابة لحالات حقوق الإنسان العاجلة، وقد تم عقد 36 منها حتى اليوم، ويستعرض المجلس سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال الاستعراض الدوري الشامل.